اختتمت أشغال اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، بالإعلان عن ميلاد شبكة تضم حقوقيين وقانونيين للدفاع عن مصالح وحقوق أفراد هذه الجالية .

وأوضح السيد محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، خلال الجلسة الختامية أن الهدف من خلق هذه الشبكة تشكيل لوبي قوي كفيل بالدفاع عن مختلف حقوق أفراد الجالية المغربية سواء في المغرب أو في بلدان الاستقبال وضمان مواكبة فعالة لقضاياهم وانشغالاتهم.
وستمكن هذه الشبكة، حسب السيد عامر، من تنسيق المبادرات المتخذة من قبل المهتمين بحقوق الجالية المغربية في بلدان المهجر، خاصة الجمعيات والهيئات الحقوقية والقانوينة، وتوحيد الجهود التي تصب في هذا الاتجاه.
وأكد الوزير أنه خلال هذه السنة سيتم تعميم آليات الدعم القانوني بجميع قنصليات المغرب في الخارج، مشيرا إلى استعداد السلطات المغربية لوضع رهن إشارة مركز حقوق المهاجرين كافة الوسائل الضرورية حتى يتمكن من الاضطلاع بشكل أمثل بالمهمة المنوطة به.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تنظيم قافلة تحسيسية، خلال الأسابيع المقبلة بعدد من بلدان المهجر لتحسيس المرأة المغربية بمقتضيات مدونة الأسرة.
وبعد استعراض المشاكل القانونية والاجتماعية التي يواجهها مغاربة المهجر، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية، دعا المشاركون في هذا اليوم إلى تحيين الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الأجانب من خلال إشراك كافة مكونات المجتمع المدني.
وشددوا على ضرورة التنسيق بين المؤسسات العمومية المعنية، وإشراك وسائل الإعلام في تحيين هذه الحقوق، منددين في الوقت ذاته ب"التخويف" الذي يعاني منه أفراد الجالية المغربية في بلدان الاستقبال.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي جمع عددا من أفراد الجالية المغربية ومسؤولين حكوميين وباحثين جامعيين ومتخصصين وممثلي منظمات غير حكومية بالمغرب والخارج، إضافة إلى مؤسسات وطنية ودولية أخرى، تشخيص المشاكل القانونية التي يواجهها أفراد الجالية مع التركيز على ظروف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة خصوصا النساء والأطفال والمتقاعدين.
وتمت مناقشة ثلاثة محاور تتعلق ب`"حقوق المهاجرين وتطبيقاتها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج"، و"الأزمة الاقتصادية والمشاكل المرتبطة بحماية حقوق الجالية المغربية"، و"الاجراءات الواجب اتخاذها قصد ضمان حقوق الجالية المغربية".