إحالة أزيد من 40 رئيس جماعة ومقاطعة على القضاء قريبا
أضيف في 05 غشت 2010 الساعة 07 : 17
أكدت مصادر قضائية مطلعة أن أزيد من 40 رئيس جماعة ومقاطعة، موزعين على التراب الوطني، سيحالون قريبا على أنظار القضاء للبت في التهم الموجهة لهم. وأفادت ذات المصادر بأن المجلس الاعلى لحسابات أحال الملفات على وزارة العدل التي أحالتها بدورها على النيابات العامة المختصة ترابيا ، وأن الاستماع بدأ منذ الاربعاء الماضي من طرف قضاة التحقيق. وأضافت جريدة الاتحاد الاشتراكي على حسب مصادرها ، أن هذه الملفات مشفوعة بإخبارية تؤكد على ضرورة الإسراع في معالجة الملفات المذكور.وشددت المصادر على أن المتهمين توجه لهم أساسا تهم اختلاس المال العام وتبذير أموال عمومية وتجاوزات غير قانونية في مجالات التعمير والبناء وغيرها من التهم التي وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية وكذا لجان التحقيق التي سبق إيفادها من مختلف المصالح واعتبر مصدر بأن حجم الملفات وعدد الأشخاص الذين سيحالون على المحاكم يجعل من هذه العملية هي الأضخم في تاريخ محاكمات مسؤولي المجالس المنتخبين بالمغرب ونشير الى أن وزارة الداخلية، وبعد تأشير الوزير الاول، عمدت مؤخرا الى عزل عدد من رؤساء الجماعات المحلية لأسباب تفاوتت بين سوء التسيير وتبذير المال العام وإصدار قرارات غير قانونية، والتورط في البناء العشوائي بطرق مختلفة وغيرها من المخالفات. كما كان القضاء بدوره قضى بإلغاء انتخاب عدد كبير من الرؤساء الذين ثبت عدم حصولهم على مستوى الشهادة الابتدائية أو أدلوا بشهادات مزورة لدراسة وهمية وأحيانا مزورة.
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- كفى من السيبة
محمد بنجدي
المجلس الاعلى للحسابات مؤسسة شديدة الحدر خشية أن تعطى لتقاريرها تفسيرات سياسية.لذلك كل اختلال أشارت له تقارير المجلس فهو ثابث ومؤكد.وليس لدي أي شك في أن المجلس يفترض حسن النية،ويفسر أي شك لفائدة رؤساء الجماعات أو الامرين بالصرف في مختلف المؤسسات العمومية.إن مقاييس المجلس الاعلى للحسابات مقاييس مرنة مقارنة بمقاييس الضابطة القضائية.لذلك كان مؤسفا أن يصرح حزبيون كبار بأن تقارير المجلس ليست قرآنا.نعم حاشى لله أن تكون قرآتا.ولكنها تقارير نزيهة فيها تسامح إنساني.إن الاختلالات التي كشفتها التقارير يسهل حتى على الاعمى كشفها.إنها حالات من النهب والسرقة والتبديرارتكبها أصحابها بطرق بدائية مكشوفة مفترضين أن موقعهم يحميهم من أي متابعة.ذهبت لشراء حاسوب فقال لي البائع هل لاستعمالك الشخصي أم لادارة ما؟قلت وما الفرق؟قال إذا كان لفائدة ادارة سأعطيك فاتورة مضاعفة كما يطلب منارؤساءالادارات.إنه نمودج بسيط.لقد وصلت الوقاحة عند بعض رؤساء الجماعات الى حد ابتزاز الدولة.وهكذا رأينا سنة 2006 مجلسا جماعيا بقدم استقالة جماعية الى الوالي لمنع عملية هدم بنايات عشوائية استفاد منها أو قام بها معظم مستشاري الجماعة إياها.وبالفعل تم إيقاف الهدم.وتمت عملية غسل تلك البنايات العشوائية.حيث حلت لجنة أحصت جميع البنايات ورقمتها.وهكذا تساوت البنايات القديمة مع الحديثة.وأدت العملية الى اعادة انتخاب معظم مستشاري الجماعة المذكورة.إنني متأكد بأن رموز الفساد في المغرب يغمزون للدولة أن معاقبة المفسدين والحرامية -كما يسميهم إخواننا المصريين-سيكون لفائدة الاسلاميين.هذا ابنزازآخر.لذلك من الافضل للمغرب إرسال الاسلاميين للمساجد،وإرسال المفسدين للسجون.تلك المعادلة ترضي الجميع في المغرب.