في تصريح صحافي لمحمد بن عيسى، فاعل جمعوي بتطوان، لجريدة الشمال حول حركة التعيينات الأخيرة التي همت كل من ولاية تطوان وعمالة المضيق الفنيدق. أوضح أن قرار إلحاق إدريس خزاني بوزارة الداخلية كان منتظرا أمام سوء التدبير الكبير لمجموعة من الملفات لعل أهمها التهيئة الحضرية لتطوان، مرتيل وواد لاو. وكذا لملف الانتخابات التي أفرزت صعود حزب المصباح إلى رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان رغم تنبيهه مسبقا عبر تقرير لجهاز الديستي بالمنطقة وهو التقرير الذي لم يأخذه بعين الاعتبار. إضافة إلى ملفات أخرى. علما أن الوالي إدريس خزاني يعتبر أحد التقنوقراط  المحسوبين على المستشار الملكي المرحوم مزيان بلفقيه.
في حين أن ترقية محمد اليعقوبي إلى رتبة والي على تطوان يعتبر إشادة من طرف الجهات العليا بما حققه بعمالة المضيق الفنيدق منذ إحداثها وكذا الأشغال التي عرفتها مدينة مرتيل في ظرف قياسي. لذا تبقى المهمة الملقاة على عاتقه على رأس ولاية تطوان مهمة أكثر صعوبة نظرا لنفوذ لوبي العقار والانتخابات بها. علما أن مواجهة مسبقة بينهما سبق أن اندلعت أثناء ترؤسه لعمالة المضيق الفنيدق. لذا فمن المنتظر أن يحافظ محمد اليعقوبي على مسافة منه مما سيضطر الطرفان إلى الدخول في مواجهة بينهما ستشعل عند أولى القرارات التي سيوقعها. لكن يبقى تعيين السيد محمد اليعقوبي واليا على تطوان في مصلحة مدينة تطوان.
العامل الجديد على عمالة المضيق الفنيدق عبد المجيد الحنكاري أمامه مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على وتيرة عمل سلفه خصوصا في مجال التهيئة الحضرية. علما أن العامل السابق مهندس دولة فيما العامل الجديد قادم من قطاع وزارة المالية، حيث كان يشغل منصب المدير الجهوي لاملاك الدولة بتطوان
وعموما تبقى حركة التعيينات بمثال ضخ دم جديد في شرايين الإدارة الترابية بالمنطقة.