نفى البرلماني المغربي سعيد شعو تزعمه لشبكة دولية للاتجار في المخدرات، واعتبر التهم المنسوبة إليه ’مؤامرة‘ تهدف إلى ’إقصائه سياسيا‘ بعد أن تعذر "احتواؤه‘، وترمي بالتالي إلى نفيه من الريف لتنفيذ ’برنامج خفي‘ يرمي إلى ’تطويع‘ المنطقة. وقال شعو في حوار مطول مع إذاعة هولندا العالمية إنه سيكشف في الوقت المناسب عن تفاصيل هذه ’المؤامرة‘ و’مسلسل التحريض‘ ضده منذ أن تقدم للانتخابات التشريعية في سبتمبر 20007. "أنا مستعد لمواجهة قاضي التحقيق، ولكن في أرض محايدة". هذا، ومن المنتظر أن يعقد البرلماني شعو قريبا ندوة صحفية لتوضيح ملابسات القضية للرأي العام المحلي والوطني والدولي.
"في البداية لم أهتم بما تنشره الصحافة عني ليقيني أنها أكاذيب وأراجيف لا أساس لها من الصحة، ولم أفكر أبدا في الرد عنها. ولكنني الآن أرى أن الوقت حان للدفاع عن نفسي أولا وتوضيح الأمور للرأي العام الوطني ثانيا، ومخاطبة من وضع في ثقته من الناخبين ثالثا".
سعيد شعو الذي وصفته الصحافة المغربية على مختلف أشكالها بكونه "بارونا للمخدرات" لم يستغرب الحملة المنظمة التي وصفها بمؤامرة تهدف إلى "نفي مواطن من وطنه"، لاسيما بعدما انتقل التحريض الإعلامي إلى التهديد المباشر له إما بالتخلي عن أنشطته السياسية ومشروعاته الاستثمارية في الريف، وإلا فستكون العواقب وخيمة.
"دخلت المغرب لآخر مرة في الثامن عشر من مارس 2010 وغادرته بعد ثلاثة أيام فقط. ومن يقف وراء المؤامرة يعرف ماذا جرى لي في ليلة 20 على 21 مارس، والتي أسميها ليلة سوداء، ويعرفون أيضا كيف تمكنت من مغادرة التراب الوطني. وحينما وضعت رجلي فوق التراب الإسباني أدركت أنني لن أرى المغرب والريف مرة أخرى. لقد أفلحوا في إبعادي جسديا عن المغرب والريف، ولكنهم لن يحولوا بيني وبين حبي لوطني".
البرلماني "المختفي" أو "الهارب" أو "المسجون في بلجيكا" كما ورد في صحف مغربية، لا يذكر بالاسم الجهة التي تقف وراء محنته، ولا يخوض في ذكر الأشخاص. "اعفني في هذا الظرف" يقول وهو يتصفح مجموعة من الأوراق ذكر أن لديه الكثير منها في مكان آمن. ولكنه يتحدث عن "جهة نافذة" تقرر في مصير الوطن والعباد.
يربط سعيد شعو بين الرغبة في إبعاده عن الريف برغبة "الجهة النافذة" في "إخضاع المنطقة وتطويعها" لتخدم توجها سياسيا معينا. ويرى أن للريف الحق في اختيار شكل التنمية باستثمار رؤوس أموال أبنائه وخبراتهم دون "وصاية من أحد".
"وعدت ساكنة الريف خلال الحملة الانتخابية بالعمل على تحقيق ثلاثة أو أربعة مصانع على الأقل في الريف الأوسط. وشرعت مباشرة في العمل. المعمل الأول كان سيكون على شكل ’تعاونية نسائية‘ تقوم بتشغيل ما يقارب 800 امرأة حائزة على دبلوم للخياطة. ولغرض إنجاز المشروع تم الاتصال بمستثمر ياباني مقيم في باريس والاتفاق المبدئي معه على تزويد المعمل بالمعدات، وشراء ما سينتجه المعمل وتوزيعه".
ويعتقد شعو أن العراقيل الإدارية التي اعترضت طريقه طالت مشاريع أخرى منها مشروع "عبد الكريم الخطابي" السياحي، ومشروع بناء معمل للآجر ومشروع إعادة بناء "فندق كريم" المشهور بدعوى أن أرض الفندق تابعة للبلدية، علما أن عملية البيع تمت عن طريق المزاد العلني الذي أمرت به المحكمة.
رغم خيبته في السياسة المغربية التي يصفها بالسلبية، إلا أن السيد شعو مؤمن بوجود شرفاء يريدون الإقلاع بالمغرب نحو الأفضل، لكنهم لا يجدون فرصة لتحقيق أحلامهم.