أصيب نحو تسعة من الأطر العليا المعطلة بكسور متفاوتة الخطورة بعد تدخل أمني عنيف لقوات الأمن و القوات المساعدة لتفريق تظاهرة التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة المنضوية تحت  لواء "تنسيقية المرسوم 2011" التي كانت تسير بشارع محمد الخامس في اتجاه البرلمان يوم الأربعاء 21 شتنبر 2011.
و جاء هذا التدخل بعد 15 عشر دقيقة من انطلاق المظاهرة من باب الأحد في اتجاه مقر البرلمان وهو المكان المعتاد الذي يستقبل احتجاجات المعطلين، و قد أدى هذا التدخل إلى خلق فوضى عارمة أدت إلى خنق عملية مرور في الشوارع الرئيسية و ممرات الطرامواي، و توزعت الإصابات بين كسور في اليد و الرجل و رضوض في الوجه و الكتف و الظهر وحالات إغماء في صفوف المعطلات، الأمر الذي استدعى تدخل اللجان الطبية الميدانية التابعة للتنسيقية في غياب تام لسيارة الإسعاف التي تأخرت أزيد من نصف ساعة لنقل المصابين بشكل جماعي داخلها إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات الضرورية، وهو الأمر الذي خلف استياء كبيرا في صفوف الأطر العليا اللذين ازداد غيظهم على الطريقة اللأخلاقية حسب تعبيرهم في التعامل مع المصابين، متسائلين عن شعارات حقوق الإنسان التي تتشدق بها أفواه المسؤولين في الدولة المغربية، وهو ما جعلهم يرفعون شعار " الجماهير شوفي مزيان ... هاهي حقوق الإنسان".
و أوضح أحد المسؤولين بتنسيقية المرسوم 2011 (ع،ب) في تصريح لموقع تطاوين الإخباري أن المقاربة الأمنية التي تتعامل بها الدولة مع الأطر العليا المعطلة ستزيد الوضع احتقانا، ولن تثني من إرادة الأطر في مواصلة نضالهم المشروع من أجل الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، و أضاف المتحدث أن الدولة بتجاهلها ملف الأطر العليا المعطلة تساهم في تدمير سيكولوجية "جيل المستقبل" لهذا البلد، وبذلك تضيع عليه فرص التنمية و التقدم و الإزدهار، ودعا من هذا المنبر كافة الحقوقيين و المسؤولين الغيورين على هذا البلد التفكير بجدية لإيجاد حل لأزمة بنيوية يعرفها القطاع التعليمي ببلادنا، لأن هذا المشكل لا ينتهي بمجرد إدماج المعطلين بالوظيفة العمومية.   

من الرباط تقرير: عبدالرحيم بلشقر