الآنسة قمر شقور ولجت فلك السياسة كتجربتها الأولى, و دخلت غمار الإنتخابات الجماعية الأخيرة تحت مظلة حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية, فضلته عن بقية الأحزاب الأخرى لما يتمتع به من تاريخ عميق, تمكنت من خلاله من الفوز بمقعد كمستشارة بالمجلس البلدي لكنها في صف المعارضة التي تريدها أن تكون بناءة و ليس هدامة رغم استقالاتها من الحزب المذكور و التي عللتها إلى التسيير الإنفرادي, لازالت قمر شقور متشبتة بمعارضتها التي تصفها بالبناءة, أشياء عديدة تطرقت لها الآنسة قمر شقور في هذا اللقاء الصحافي الخاص مع جريدة (الحياد) لنتابع ...

حاورها عبد السلام زعنون:

س1: بطاقة شخصية عن قمر شقور

ج: أولا أشكر جريدة الحياد على إستضافتها، و أتمنى لكم مزيدا من التألق ...
قمر شقور من مواليد 1981 بمدينة مرتيل, حاصلة على شهادة البكلوريا شعبة علوم تجربية سنة 2000 بثانوية محمد السادس ثم دبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال من مدرسة الدراسات العليا للتجارة و الإعلاميات 2005. عملت لفترة ببعض شركات الاستراد و التصدير و قطاع التأمينات ثم قررت الإلتحاق بالعمل الحزبي و سياسي حيث كانت الإنطلاقة أواخر سنة 2008 لإقتناعي بأهمية الشباب عامة و المرأة خاصة بدخول عالم السياسة و ضرورة المشاركة و الحضور الفعلي في مراكز أخذ القرار و تدبير الشأن المحلي, و بعد الإنتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 ولجت المجلس الجماعي لبلدية مرتيل كمستشارة جماعية ...

س2: كان أول ظهور لك في فلك السياسة في الإستحقاقات الجماعية الأخيرة, كيف وجدت هذا الفلك؟

ج: بعد تجربتي المتواضعة في الفلك السياسي يمكنني أن أقول أنه مجال لا يتطلب خبرة سنين بقدر ما يحتاج إلى الكفاءة والاستقامة والنزاهة والعزيمة, فككل المجالات هناك دائما معيقات تعرقل عملية العطاء. لكن بالنسبة إلي تبقى السياسة أخلاق قبل كل شيء, فكلما ابتعدت السياسة عن الأخلاق تحولت عن مسارها الصحيح، فتطغى بذلك المنفعة الخاصة على حساب مصالح الناس. و يبقى النفاق السياسي مأساة من بين مآسي التي يعاني منها الوسط السياسي, لهذا يجب أن يقترن القول بالعمل، وأن تكون وسائل العمل أخلاقية ذات مضمون إنساني عميق لكي نرقى بممارستنا للسياسة ...

س3: لماذا فضلت وقتئذ حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن بقية الأحزاب الأخرى؟

ج: خلال أيام دراسة كنت مهتمة بتاريخ المغرب و كنت معجبة بمواقف الحركة الوطنية و قاداتها الذين ضحوا بالغالي و النفيس من أجل الدفاع عن مصلحة الوطن العليا, و حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية كان دائما بالنسبة لي مثالا للصمود و المقاومة و النضال النبيل من أجل بناء هذا الوطن على أسس قوية و صحيحة. و لما قررت الإلتحاق بالعمل الحزبي و السياسي و قع إختياري عليه لأن مبادئي و قناعاتي كانت قريبة منه من خلال دفاعه عن مصالح القوات الشعبية و باختياره للتوجه الاشتراكي الذي يُمَكنُ من إشراك الجميع, نساء و رجال, في الإنتاج وفي النماء وتحقيق العدالة الاجتماعية بجانب المساواة في الحقوق و الواجبات, و لكن كما يقال: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ...

س4: لمن تعود أسباب إستقالتك من الحزب؟

ج: غياب الجو الديمقراطي والتشاوري و التشاركي محليا جعلني أمام صورة أخرى للحزب, يغلب عليها الطابع الإنفرادي في التسيير و اتخاذ القرارات التي تكون في الغالب بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة لساكنة مرتيل, مما جعلني أتحفظ على طريقة اشتغال فرع مرتيل والفريق الإشتراكي داخل المجلس البلدي ...

س5: أنت الآن مستشارة جماعية بالمجلس الحالي فبالأمس كنت معارضة بحكم أنك إشتراكية لكن بعد الإستقالة أين تتموقعين؟

ج: دائما كنت أرفض ممارسة المعارضة من أجل المعارضة, لأني كنت أميل أكثر للمعارضة البناءة لخدمة المصلحة العامة وبلوغ النفع العام، بعيداً عن الفساد والإفساد. بعد استقالتي أصبحت أكثر حرية بممارسة معارضة بناءة, لأنه باعتقادي يجب وضع مصلحة الساكنة كمرجع تنبثق منه جل قرارات واختيارات المجلس سواء كانت معارضة أو أغلبية ...

س6: هل وجدت بيت حزبي آخر لممارساتك نشاطاتك السياسية ؟

ج: هناك حوار مفتوح مع بعض الهيئات الحزبية و القرار سيتخذ قريبا إن شاء الله...

س7: كيف ترى التسيير الجماعي الحالي وغياب الرئيس المتكرر ألم يؤثر هذا على السير العادي للمواطن ؟

ج: جماعة مرتيل عرفت عدة تحولات بعد إلتحاقها بعمالة المضيق-الفنيدق, مما كان له مجموعة من الإنعكاسات, منها ما هو إيجابي كدخول الجماعة في المشاريع التنموية الضخمة كبرنماج تأهيل مدينة مرتيل و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنها ما هو سلبي كتراجع أداء التسيير الجماعي الشيء الذي أثر على السير العادي للمواطن ...

س8: هل لمست تغيرا في التسيير الجماعي الحالي مقارنة مع المجلس السابق؟

ج: لم أكن مشاركة خلال المجلس السابق لكي أقوم بمقارنة دقيقة بين المجلسين, و لكن من خلال فتح نقاش مع أطراف المعارضة بالمجلس السابق خلصت بأن هناك فرق كبير, لأنه سابقا لم تكن تستطيع المعارضة الحصول على جميع الوثائق الضرورية لمزاولة مهامها. بينما المجلس الحالي يعتمد على المقاربة التشاركية, يتم إشراك المعارضة في جميع اجتماعات اللجان, كما أننا نتوصل بجميع الوثائق و المعلومات الضرورية قبل عقد الدورات حسب ما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي الجديد. أرى أن هناك مشاركة فعلية للمعارضة, فالمجلس الحالي أكثر ديمقراطية بخصوص هذه النقطة ...

س9: الإستحقاقات الجماعية القادمة هل تنوي الترشح لها وكذا للبرلمان ؟

ج: المغرب يعيش مرحلة جديدة, فالخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس أعطى إشارات واضحة المعالم تحتم على كافة الفاعلين، وخاصة الشباب القيام بعمل جاد والمشاركة الفعلية للنهوض بمغرب الغد. فعلى الشباب أن يكون عنصرا فعالا و ينخرط في العمل الحزبي و السياسي ليساهم في العملية التنموية, إذ لا يمكن تغيب الشباب عن المؤسسات المنتخبة و هو حاضر بقوة في المجتمع. و قرار الترشح لا يعنيني وحدي و إنما هو إختيار الساكنة, فإن وجدوا أنني جديرة بالترشح خلال الاستحقاقات المقبلة سأفعل, المهم هو أن تكون بمرتيل تمثيلية للشباب تشرف المدينة سواء بالجماعة أو الجهة أو البرلمان ...

س10: لوحظ عليك مؤخرا تحركات تطوعية مستمرة ألم تكن تمهيدا للإنتخابات؟

ج: الأعمال التطوعية غايتها نبيلة و لا يمكن خلطها بالمجال السياسي, لأنها ستفقد بذلك معناها الحقيقي. لابد أن نفرق بين هذه الأمور لكي نرقى بممارستنا للسياسة ...

س11: ماذا تقول عن حركة 20 فبراير؟

ج: على الصعيد الوطني هناك حركات عديدة باسم 20 فبراير, و باختلاف أهدافها تختلف مطالبها, و من مدينة لأخرى تلامس هذا الاختلاف. فالمطالب مشروعة كلنا كنا ننادي بها, قبل ظهور الحركة و معالم الثورة في بعض البلدان العربية, إلا أن الملاحظ أن بعد الجهات حاولت الركوب على مطالب الشباب لا لشيء سوى لتجميل صورتها على حساب الشباب الراغب بالتغيير الفعلي يحقق له الإستقرار و الأمن و الصحة و التعليم و الشغل ...

س12: هل لديك فكرة عن الدستور الجديد ومزاياه؟

ج: الملامح الأولية للدستور الجديد بدأت تتجسد أمامنا، فمن بين ما جاء به الدستور الجديد هو التنصيص على أن اللغة العربية والأمازيغية ستكونان لغتين رسميتين للبلاد, و هي فرصة لكي نتعلم لغة أجدادنا فرغم أن والدتي من أصول أمازيغية إلا أننا لم نتمكن من تعلمها, لكن الآن أصبح ممكنا حيث سيتم تخصيص مرحلة انتقالية من أجل تأهيل اللغة الأمازيغية. كما أن الدستور الجديد سينص على إنشاء مجالس عليا جديدة من قبيل المجلس الأعلى للغات والمجلس الأعلى للنساء والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى للطفولة والأسرة. الدستور الجديد، يضمن أيضا توزيعا منطقيا للسلط واستقلال القضاء, ويمكن المؤسسات الدستورية خصوصا الحكومة والبرلمان من صلاحيات كبيرة ومهمة جدا. سيتم تقوية دور البرلمان الذي سيصبح المؤسسة التشريعية الأولى والرئيسية ويمنح صلاحيات واسعة للحكومة كسلطة تنفيذية. أظن أن الدستور الجديد سيكمن من إفراز مؤسسات ديمقراطية ناجعة، سيتحمل فيها المواطن المسؤولية الكبرى, فهو من ستبقى له الكلمة الحسم في إختيار الشخص المناسب في المكان المناسب ...

جريدة الحياد: العدد 35/36 يوليوز 2011