تنفيذا لقرار المكتب المركزي للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق حول موضوع الجثث الخمسة التي وجدت محترقة في وكالة البنك الشعبي الكائنة بشارع محمد الخامس بالحسيمة، يوم 20-21 أبريل 2011م، شكلت لجنة تحت إشراف الرئيس.
وبعد زيارتها لمدينة الحسيمة مرتين، الأولى كانت يوم 11 أبريل 2011م، والثانية يوم 20أبريل2011م، ومن خلال التحريات التي قامت بها عن طريق الاستماع إلى ممثلين عن تنسيقية شباب حركة 20 فبراير بالحسيمة وأصدقاء وأقارب الضحايا، وكذلك بعض الشهود، وبعد مقابلات مع الأسر، خلصت إلى الاستنتاجات التالية:
     مكان العثور على الجثث هو وكالة البنك الشعبي، توجد بشارع محمد الخامس، وهي عبارة عن بناية من ثلاث طوابق، الطابق السفلي عبارة عن مكان مفتوح، محاط بكامله بالزجاج، مع وجود أعمدة إسمنتية، يتوفر على بابين، باب رئيسي وباب ثانوي جانبي.
     احترق الطابق الأرضي، والإصلاحات على وشك الإنتهاء عند إعداد هذا التقرير.
     الجثث هي لأشخاص كلهم شباب، وهم كالتالي:
    جعفر نبيل/ 19 سنة، تلميذ في التكوين المهني اختصاص ميكانيك، ناشط على مستوى الفايسبوك، الساكن بـ 5 زنقة ابن خلدون، الحسيمة.
    سمير بوعزاوي/18 سنة، تلميذ بالسنة الثالثة إعدادي {القسم التاسع}، ساكن بسيدي عابد رقم 43، الحسيمة.
     جواد بن قدور/25 سنة، يشتغل نادل بمقهى ميرامار بالحسيمة، ساكن بشارع تزي وسلي رقم 34، حي الباريو الحسيمة.
    جمال السلمي/25 سنة، يشتغل خياطا، من مواليد تازة، متزوج ومقيم بالحسيمة، الساكن بشارع بدر رقم 20 حي دهار المسعود الحسيمة.
    عماد أولقاضي/19 سنة، يشتغل في التجارة، مستواه الدراسي الثانية إعدادي { القسم الثامن }، الساكن بزنقة سعيد، حي مينادور الأسفل، رقم 3 الحسيمة.
جميع الضحايا ليست لديهم أية سوابق قضائية، ويتصفون بالأخلاق الحميدة والخصال الطيبة، ولا تربطهم أية علاقة صداقة  أو أية علاقة  رابطة أخرى، لا يعرف بعضهم البعض، و يقطنون في أحياء متباعدة، وليست لديهم أية عداوة أوخلافات شخصية مع أحد.
كما تبين وجود أدلة وحجج وقرائن تفيد بشبهة القتل أوالتعذيب حتى الموت في حق الضحايا الخمسة، ليتم نقل جثثهم إلى وكالة البنك الشعبي، حيث أحرقت للتخلص من آثار الجريمة والإفلات من العقاب، ومن هذه القرائن:
وجود الدم في الجثث عند تسلمها من طرف العائلات قصد دفنها.
تهشم عظام بعض الجثث، خاصة على مستوى الجمجمة والركبتين.
وجود جروح مفتوحة على مستوى الرأس، مع غياب بعض الأعضاء.
إفادات الشهود التي تؤكد رؤيتهم لأحد الضحايا بعد إطفاء الحريق الذي شب في الوكالة البنكية.
عدم تعاون النيابة العامة ومسؤولي الوقاية المدنية مع أسر الضحايا، خاصة فيما يتعلق بإجراء تشريح طبي وعدم تمكينهم من مشاهدة شريط الفيديو الذي يتضمن تسجيلات ما حدث بالضبط في البنك الشعبي، رغم إلحاحهم على ذلك.
و لهذا، واستنادا على ما سبق، فإننا في الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان نعلن ما يلي:
ـ مساندتنا ودعمنا غير المشروط لأسر وعائلات الشهداء بالحسيمة في سعيها لمعرفة الحقيقة الكاملة لما حصل لأبنائها و تحقيق العدالة.
ـ مطالبتنا كل الجهات الرسمية المعنية بفتح تحقيق دقيق شامل ونزيه في الموضوع، ومعاقبة كل من يثبت تورطه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذا الفعل الإجرامي.
استعدادنا لخوض كل أشكال النضال والإحتجاج على المستوى المحلي والوطني، وبتنسيق مع كل الفعاليات المعنية، إلى أن يتم كشف الحقيقة الكاملة بالنسبة لهذا الموضوع، و تحقيق العدالة.