ينوي العاهل المغربي الملك محمد السادس تخصيص أرباح شركاته التجارية لخلق صندوق مالي لتمويل مشاريع الشباب العاطل والذي يموت بعضه في مأساة الهجرة السرية، في حين تستمر التظاهرات والإضرابات في المغرب في انتظار تحرك جماهيري كبير يوم 24 أبريل الجاري.
في هذا الصدد، علمت 'القدس العربي' من مصادر عليمة بالقصر الملكي المغربي أن الملك محمد السادس قد يكون قرر توظيف الجزء الأكبر من الأرباح التي حصل عليها خلال 2010 في مشاريع استثمارية للشباب أبرزها إنشاء صندوق مالي للقروض بدون فوائد أو المساهمة بـ25' كمساعدة وهبة من الكثير من المشاريع.
وكان الملك قد حقق أرباحا كبيرة عبر الشركة الوطنية للاستثمار التي يمتلك 60 في المئة من أسهمها حوالي مليار ومائة مليون دولار سنة 2010 بارتفاع قدره 347' عن سنة 2009، وهي نسبة من الأرباح فاجأت الخبراء الماليين بحكم أن الاقتصاد المغربي لا ينمو بدرجة كافية لكي يسمح بهامش الربح هذا. وكانت وكالة رويترز قد خصصت تقريرا منذ يومين عن هذه الأرباح واستعرضت الانتقادات التي يوجهها الكثير من المغاربة وخاصة شباب 20 فبراير للاحتكارات التي تقوم بها الشركات الملكية.
وكان الاقتصادي المغربي فؤاد المومني قد أعرب عن استغرابه الشديد في ندوة علمية في الدار البيضاء خلال الشهر الماضي عن كيفية تضاعف الثروة الملكية بشكل يدعو للتساؤل، مؤكدا أن جزءا من الجواب يوجد في وثائق ويكيليكس التي تحدثت عن فساد مالي وأشارت الى الملك وبعض مساعديه ومنهم كاتبه الخاص منير الماجدي.
وكانت هذه الوثيقة المسربة سببا في رفض الملك محمد السادس الرد على عدد من الاتصالات التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.
وكان الكشف عن أرباح الملك مناسبة لمئات التعاليق في مواقع الصحافة الرقمية، بعضها يدافع عن الملك والآخر ينتقده، وجاء في تعليق ذكي لأحد القراء وهو عبارة عن تساؤل 'القانون المغربي يمنع على رجال السلطة ممارسة التجارة، والملك صاحب سلطة سياسية كملك ودينية كأمير المؤمنين، ألا يخرق القانون بممارسته التجارة؟'. ويقول تعليق آخر 'إذا كان الملك يحقق 347' من الأرباح لشركاته، فلماذا لا يحقق النسبة نفسها لشعبه؟'، بينما يكتب آخر 'هل الملك هو ملك الفقراء أم الأغنياء'.
وعلاقة بالصندوق الذي يرغب الملك في إحداثه ولم يتم الإعلان عنه رسميا حتى الآن، يعتبر البعض أن القرار هو سياسي بالدرجة الأولى بحكم أن المؤسسة الملكية أصبحت محل اتهامات بالاحتكار وبالتساهل مع المقربين للاستفادة بطريقة غير قانونية من خيرات البلاد، ويزخر موقع يوتيوب بأشرطة في هذا الشأن.
والمثير أنه خلال التظاهرات التي نظمتها حركة 20 فبراير، رفع المتظاهرون صور المقربين من الملك وفي بعض الأحيان إحراقها مطالبين بفتح تحقيق في ثروات البعض منهم، وفي الوقت ذاته، يعتبر مطلب فصل السلطة عن الثورة من أبرز مطالب المغاربة حاليا.
في غضون ذلك، ستشهد مدن المغرب عشرات التظاهرات يوم 24 أبريل بعدما دعت إليها حركة 20 فبراير الاحتجاجية، وسيتم التركيز على دستور نابع من الشعب ونشر لوائح الشخصيات التي يعتبرونها قد استولت على خيرات الشعب. ويعيش المغرب يوميا على إيقاع تظاهرات متفرقة وفي أغلب مدن البلاد، وآخرها تظاهرة الصحافيين والعاملين في القنوات الاعلام العمومي الذين طالبوا بتغييرات جذرية في الإعلام لاسيما بعدما تبنت هذه القنوات ومن ضمنها القناة الثانية حملة مغلوطة ضد حركة 20 فبراير.

حسين مجدوبي/القدس العربي