علمت «المساء»، من مصادر مسؤولة، أن غرفة التجارة في مدينة سبتة أنجزت تقريرا كشفت فيه عن رحيل 1400 شركة عن مدينة سبتة، ما زاد من تأزم الوضع الاقتصادي في المدينة وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت حاليا 21 في المائة. وأضافت مصادرنا أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإن رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية

قرروا إغلاق 1400 شركة ومؤسسة، لأسباب لم تتوسع غرفة التجارة في تفسيرها، في التقرير ذاته. ووفقا لأرشيف الغرفة التجارية لمدينة سبتة، فإن «التباطؤ الاقتصادي» كان السبب في رحيل الشركات الإسبانية، مشيرة في تقريرها إلى أنه في الوقت الذي بلغ عدد الشركات سنة 2006 ما مجموعه 5309 شركات، فإن الرقم انخفض إلى 3878 شركة، في حين اعتبر أن الانخفاض الأكثر أهمية في خلق فرض الشغل بدأ منذ سنة 2007. وأفاد مستشار الاقتصاد في حكومة سبتة بأنه يفضل الرجوع إلى زيادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وأرقامه التي تعكس تحفيز انتعاش الأعمال التجارية، «بهدف إقامة نسبة نمو تقدر بـ15 في المائة». واعترف غييرمو مارتينيث بأن «النسيج المحلي المنتج يمر من وضع معقد في مدينة سبتة». ونظرا إلى رحيل المزيد من الشركات وإغلاقها أبوابَها في سبتة، فإن حكومة هذه الأخيرة تحاول قدر الإمكان «جذب الشركات الأجنبية، لإثبات وجودها في المدينة والاستفادة من النظام الضريبي المعمول به هناك، وضمان الأمن القانوني لجذب المستثمرين». وأعرب مارتينيث عن تخوفه الكبير من المنافسة المغربية في مجال السياحة، حيث أخذ على محمل الجد «التهديد الكبير الذي تمثله عدة مدن مغربية وسواحلها الشمالية على مصير مدينة سبتة، خصوصا بعد التأهيل الأخير الذي عرفته». مسؤول إسباني آخر من سبتة أشار أمام وسائل إعلام جهوية في المدينة إلى أن «العديد من رجال الأعمال أصبحوا يرون في المغرب بلدَ الفرص الاقتصادية الذي أصبح يهدد اقتصاد سبتة». وأنحى مانولو كاليخا، وهو عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمدينة، باللائمة على الشركات، مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الأعمال التجارية في المدينة يعود إلى كون «أغلب الشركات تنشأ فقط بغرض تلقي المِنح المالية التي تمنحها إياها الحكومة وليس هدفها البحث عن دينامية الأسواق».

جمال وهبي للمساء